مراجعة عقد الكراء

المحاميصباح الخير يا سيدة نادية. هل نمضي في استعراض البنود الرئيسية لعقد الكراء هذا؟ لقد أشّرت على عدة نقاط قد تحتاج إلى توضيح قبل أن تضعي توقيعك على العقد نهائيًا.

السيدة ناديةنعم، أرجو أن نبدأ بالقسم الأول. أريد أن أطمئن إلى المدة وإلى ما ينص عليه العقد بشأن الخروج المبكر قبل انتهائها.

المحاميالبند الأول يحدد مدة قارة تبلغ أربع سنوات تبتدئ في فاتح أكتوبر، من دون أي تجديد تلقائي عند حلول الأجل. وإذا رغبت في مغادرة المحل قبل ذلك، وجب عليك توجيه إشعار كتابي قبل ستة أشهر، غير أن العقد لا ينص على أي غرامة مالية في مثل هذه الحالة.

السيدة ناديةيبدو هذا معقولًا، لكنني ألاحظ أن السومة الكرائية محددة في اثنين وعشرين ألف درهم شهريًا تُؤدى مقدمًا في مطلع كل شهر. فهل هناك ما يسمح بمراجعتها أثناء سريان العقد؟

المحامينعم، البند الرابع يجيز الزيادة بعد أربعة وعشرين شهرًا، في حدود خمسة في المئة لا غير، شريطة أن يقدم المالك ما يثبت أسعار الكراء المماثلة في الحي نفسه. ولا تسري هذه الزيادة إلا بعد إشعار كتابي مسبق بثلاثين يومًا.

السيدة ناديةفهمت ذلك جيدًا. ولننتقل الآن إلى ما يقوله العقد في الصيانة والإصلاحات. أفضّل ألا أتحمل الأشغال التي تمس بنية البناية.

المحاميالبند السابع يضع الصيانة اليومية على عاتق المكتري، بينما يبقى المالك مسؤولًا عن السطح والجدران الخارجية والتجهيزات الكبرى. ومن الحكمة أن يُنجز جرد دقيق للمحل عند الدخول، تفاديًا لأي نزاع لاحق حول حالة التجهيزات ومدى استعمالها.

السيدة ناديةأما البند الأخير المتعلق بحل النزاعات فيذكر التحكيم بدل اللجوء إلى القضاء. فأين تجري مسطرة التحكيم إن وقع خلاف بيننا؟

المحامييجري التحكيم بالدار البيضاء وفق نظام المركز الدولي للوساطة والتحكيم. وينص العقد كذلك على أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة، ما لم يقرر المحكّم خلاف ذلك صراحة في قراره النهائي الملزم للطرفين.

السيدة ناديةشكرًا لك على هذا الشرح. تبقى مسألة أخيرة تشغلني: البند المتعلق بالكراء من الباطن يبدو مقيدًا إلى حد بعيد. فهل يترك أي هامش من المرونة؟

المحاميإنه يمنع الكراء من الباطن دون موافقة كتابية مسبقة، ولا يجوز للمالك أن يمتنع عن منحها إلا لأسباب معقولة. غير أن النص لا يحدد ما المقصود بالأسباب المعقولة، وهو ما يترك مجالًا واسعًا للتفاوض مع المالك إذا دعت الحاجة إلى ذلك يومًا من الأيام.